مقدمه:

مشارکت فزاینده زنان در بازار نیروی کار یکی از شاخصهای توسعه یافتگی در جامعه و نمایانگر افزایش علاقه مندی زنان به جنبه های گوناگون مشارکت در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. فعالیتهای زنان در ابعاد مختلف خود در کشورهای پیشرفته یا تکنولوژی جدید بسرعت در حال دگرگونی است و اختلاف در نقش و عملکرد آن حتی در میان کشورهای کم درآمد نیز به چشم می خورد.

اشتغال از دیدگاه کلان اقتصادی از جنبه های مختلفی همچون درآمدزدایی، تولید و کارآفرینی، توسعه دانش و فناوری و غیره اهمیت دارد و از دیدگاه اجتماعی نیز به انسان منزلت، جایگاه و موقعیت اجتماعی و حس اعتماد به نفس می بخشد. مشغول به کار شدن و استفاده از نیروهای ذاتی، مهارتها و دانش و مدیریت شخصی برای شروع به کار و به انجام رساندن فعالیت مختص گروه خاصی نیست. مردان و زنان در یک جامعه می توانند با موقعیتهای کاری ای که برای آنان فراهم می شود و یا خود خلق می کنند، به اشتغال بپردازند و در عین حال آن را تحت تأثیر قرار دهند.

مروری بر عوامل نظری و تجربی مؤثر بر مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان

بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی، حضور زنان در بازار کار بر حسب شرایط محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر کشور، بستگی به عوامل گوناگونی دارد که به طور خلاصه اهم این عوامل را می توان به شرح زیر برشمرد:

۱٫ توسعه اقتصادی: تحقیقات تجربی نشان می دهد که رابطه میان نرخ مشارکت نیروی کار زنان با توسعه اقتصادی به شکل U است (تابع درجه دوم). بدین صورت که در سطوح پایین درآمدی و توسعه ای که کشاورزی فعالیت اصلی اقتصادی محسوب می شود، مشارکت زنان در فعالیتهای کشاورزی عموما برای خانوار و بدون دریافت حقوق و دستمزد است و تولید بیشتر جنبه خود مصرفی دارد. اما در طول فرآیند توسعه اقتصادی پیامدهای زیر حاصل می شود که بر مشارکت زنان در بازار کار تأثیر گذار است

(Tansel.2002.8; Mammen & et al . 2000.142):

– در بخش کشاورزی تولید برای خود مصرفی کاهش یافته و در عوض، تولید برای بازار رواج پیدا کرده و برای توسعه بازار نیز فناوریهای جدید و روشهای نوین ابداع شده که نهایتا به افزایش درآمدهای کشاورزی انجامیده است. با افزایش درآمد، مشارکت زنان در بازار کار کاهش یافته و دسترسی زنان به فرصتهای شغلی محدود شده است؛ زیرا افرادی که از بخش کشاورزی خارج می شوند برای یافتن شغل به رقابت می پردازند و عموما در این رقابت مردان بر زنان پیشی می گیرند و زنان از دستیابی به شغل محروم می مانند.

– در بخش غیر کشاورزی نیز به دو دلیل عمده، مشارکت زنان در اشتغال در فرآیند اولیه توسعه کم رنگ است:

الف) به علت سطح سواد پایین، مهارت کم و تخصص ناکافی در کار. همچنین از آنجا که بهره وری زنان کمتر از مردان است، کارفرمایان ترجیح می دهند اکثرا مردان را استخدام کنند.

ب) دو گانگی نقش زنان در عرصه کار و خانواده که بخصوص از یک طرف در بخش صنعت و خدمات زنان را مجبور می کند برای مدت طولانی از محیط خانه دور بمانند و از طرف دیگر مسئولیتهای خانه مانند نگهداری بچه، آشپزی و سایر امور خانه داری، آنها را ناگریز از حضور بیشتر در خانه می کند. این دوگانگی مانع حضور این گروه در بازار کار می شود.

اما این موانع و مشکلات در زمینه عدم مشارکت زنان در بازار کار همزمان با افزایش سطح درآمد و توسعه کشور کم رنگ تر شده و در نتیجه نرخ مشارکت زنان در بازار کار افزایش یافته است. بنابراین می توان گفت که در مراحل اولیه توسعه، نرخ مشارکت زنان در بازار کار کاهش یافته تا به حداقل رسیده و سپس با افزایش درجه توسعه یافتگی، سهم زنان در بازار کار افزایش یافته است.

۲٫ اندازه دولت: اندازه دولت که با هزینه های مختلف و اعمال مقررات گوناگون جلوگیری از تبعیض به کارگیری زنان در بازار کار همراه است، می تواند بر اشتغال زنان تأثیر می گذارد باشد.

۳٫توزیع در آمد و هزینه خانوار: هر چه توزیع درآمد در کشوری بدتر باشد، زنان مجبورند برای تأمین هزینه خانوار اقدام به فعالیت اقتصادی کنند و از این رو میزان اشتغالشان افزایش می یابد. از سوی دیگر، وضعیت مالی خانوار بر اشتغال زنان در بازار کار مؤثر است.

۴٫ نرخ بیکاری: هر چه نرخ بیکاری در کشوری افزایش یابد، به دلیل کاهش فرصتهای شغلی برای زنان، انگیزه جستجوی شغل در میان زنان کمتر می شود و بنابراین سهم در اشتغال کاهش می یابد.

۵٫ سیاستهای دولت: سیاستهای مختلف دولت در زمینه پولی، مالی، ارزی و تجاری به طور مستقیم و غیرمستقیم در سهم زنان از اشتغال تأثیر می گذارد. اثر هر سیاست ممکن است مثبت و یا منفی باشد.

۶٫ تعداد فرزندان و نرخ باروری: افزایش تعداد فرزندان و نرخ باروری سبب افزایش مسئولیتهای زنان می شود و در نتیجه، رابطه منفی با سهم زنان از اشتغال دارد.

۷٫ شرایط محیطی خانواده و عوامل فرهنگی و اجتماعی: طبق نظریه تخصیص زمان، مشارکت و یا عدم مشارکت زنان در بیرون از خانه، بستگی به تابع مطلوبیت مشترک خانوادگی دارد و از این رو تصمیمات خانواده بر سهم اشتغال بیرون از خانه زنان نیز تأثیر می گذارد. علاوه بر این، عوامل فرهنگی و اجتماعی و آداب و سنن هر کشوری در نرخ مشارکت زنان در بازار کار تأثیر دارد.

۸٫ علم و دانش: هر چه میزان علم و دانش افزایش یابد امکان دستیابی آنان به مشاغل بخش صنعتی و خدماتی افزایش می یابد و بنابراین رابطه مثبتی میان علم و دانش و نرخ مشارکت زنان در بازار کار وجود دارد.

۹٫ وضعیت تأهل: به طور کلی ازدواج زنان و قبول مسئولیت خانواده باعث می شود که نرخ مشارکت آنان در بازار کار کاهش یافته و در مقابل، افراد مجرد و یا مطلقه، به دلیل داشتن فرصت کافی برای کار بیرون از خانه و نیاز مالی به تأمین هزینه های زندگی خود، نرخ مشارکت بالاتری در بازار کار داشته باشند.

دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی، که از هدفهای بزرگ کشورها محسوب می شود، نیازمند برنامه های توسعه است. در برنامه های توسعه نیز باید اولویت اصلی را به توسعه منابع انسانی داد. در این راستا باید بخشی از سهم سرمایه گذاری دولت در توسعه منابع انسانی به زنان، که نیمی از جمعیت جوامع را تشکیل می دهند، تخصیص یابد. جهتگیری توسعه منابع انسانی در امور زنان نیز باید از افزایش کارایی نیروی کار زنان فراتر رود و رشد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آنان را در فرآیند توسعه دربرگیرد. بنابراین، رسیدن به هدف مهم توسعه، یعنی توسعه انسانی، هنگامی ممکن می شود که به عامل نیروی انسانی اعم از مرد و زن به طور همزمان توجه شود.

این جدول همچنین نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی زنان روستایی نسبت به زنان شهری طی دوره بررسی ۲/۳ درصد رشد داشته و از ۹/۷ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۸/۱۰ درصد در سال ۱۳۷۵ رسیده است. اگرچه ارقام مبین روند مثبت مشارکت اقتصادی زنان روستایی در جامعه می باشد، ولی این روند بسیار کند است و تفاوت آشکاری بین مرد و زن وجود دارد.

خصایص چندگانه فعالیت زنان سبب گردیده که علوم مختلف مانند جامعه شناسی، اقتصاد، مردم شناسی. جغرافیا و تاریخ در مطالعه آن با یکدیگر مشارکت داشته باشند. مطالعات اخیر درباره زنان به طور عمده شرح فعالیتهای زنان در مزرعه و خانه و موانع موجود در برابر میزان مشارکت آنها را مورد تأکید قرار می دهد. اشتغال زنان تحت تأثیر عوامل مختلف جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی از منطقه ای به منطقه دیگر در کشور تفاوتهای فاحشی را نشان می دهد. لیکن علی رغم چنین شرایط، در تمام جوامع تقسیم کار جنسیتی وجود دارد که از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد. این عوامل که از جنبه های اجتماعی، طبقاتی، فرهنگی و اقتصادی اشتغال و مشارکت زنان بویژه زنان روستایی را محدود می سازد بر اساس شرایط و در طول زمان دستخوش دگرگونی گشته و نقشهای آنها را نیز متحول می سازد.

زنان و توسعه

در بررسی روند تاریخی توسعه درمی یابیم که گرایش به ابعاد انسانی توسعه در پی ناکامی راهبرد صنعتی شدن سریع شهری، برنامه ریزان و سیاستگذاران توسعه را بر آن داشت تا در تفکرات خویش تجدید نظر کرده و اشتغال جمعیت و بهره گیری کافی و متناسب از منابع انسانی بویژه زنان که نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند، از عمده ترین هدفهای توسعه در نظر بگیرند. از آن جایی که عدم دسترسی محدود و نابرابر به فرصتهای اشتغال و درآمد که به صورت بیکاری و کمکاری پدیدار می گردد خود از عمده ترین علل فقر است. تحقیق برنامه های توسعه امکانپذیر نیست مگر اینکه طرحی همه جانبه و یکپارچه، زنان و مردان را در قالب واحدی بنگرد. بدین ترتیب تا قبل از سال ۱۹۷۰ تصور می شد که فرآیند توسعه بر زنان و مردان به طور یکسان اثر می گذارد و در این زمان نفوذ سرمایه داری منجیر به نوسازی شده و موجب نابودی اقتصاد سنتی و وارد آمدن لطماتی بر زنان درگیر در آن گردید. به طوری که بخش نوین اکثر فعالیتهای اقتصادی از قبیل صنایع تبدیلی، تولید پوشاک و صنایع کارگاهی که مدتهای مدیدی و سیله امرار معاش بخشی از زنان بود را قبضه کرده و اکثر کارها و مشاغل مناسب و جدید به مردان اختصاص یافت.

از این رو زمانی که روشن گردید توسعه اقتصادی به طور خودکار باعث کاهش فقر با اثرات نشست به پایین (۱) نمی شود، مسائل توزیع و برابری منافع برای بخشهای مختلف جمعیت در تئوری توسعه اهمیت بیشتری یافت و در کشورهای در حال توسعه تحقیقات در رابطه با زنان، اساسیترین فرضیات توسعه را در سطح جهان مورد انتقاد قرار داد و دیدگاه نظری جدیدی را طلب نمود. در اوایل دهه ۱۹۷۰ مدل یکپارچگی (۷) بر این نکته تـأکید داشت که زنان می توانند در راهبردهای توسعه ارد شوند بدون اینکه نیازی به تغییر اساسی در ساختار فرایند توسعه وجود داشته باشد. از سوی دیگر به دلیل اینکه بر خلاف پیشبینیهای آن زمان اثرات مثبت رفاه که قرار بود از رشد سریع اقتصادی سرچشمه بگیرد و سود مادی حاصل به دامان طبقات فقیر اجتماع بریزد به وقوع نپیوست، سازمان جهانی کار(LLO) اولین قدم را در برنامه تدوین شده اش به نام برنامه استخدام، ایجاد کار و به استخدام درآوردن اکثریت برداشت و آن را جزو سیاستهای اصلی خود قرار داد.

بنابراین از سال ۱۹۷۰، توجهات و پروژه های تحقیقاتی به سمت زنان معطوف شد و نشریاتی برای آگاهی بخشیدن و وجه دادن به نحوه تأثیرگذاری برنامه های توسعه بر زندگی زنان تدین شد و در این راستا آژانسهای ملی و بین المللی در رابطه با دخالت دادن زنان در کنترل و جهتگیری اهداف توسعه، شروع به بحث و بررسی کردند و بدین ترتیب، محققان و سیاستگذاران به درک متفاوتی نسبت به مردان و زنان در زمینه طرحهای کشاورزی صنعت و فرهنگی رسیدند.

حسن عبدل