انتقاد رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس از ممنوعیت واردات آیفون و تولید گوشی بومی: موجب رانت و انحصار طلبی است.

به گزارش سیاسی نیوز، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواست تا در ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به بعد بازنگری شود. او همچنین خواستار شفاف‌سازی در بحث تولید گوشی بومی شد چرا که معتقد است گوشی‌های چینی و هندی را با اسم و بسته‌بندی ایرانی وارد می‌کنند.

توانگر اعتقاد دارد این تصمیمات به جز رانت و انحصارطلبی برای عده‌ای سودجو و بیکاری تعداد بی‌شماری جوان متخصص در این صنف، نتیجه‌ دیگری به دنبال نخواهد داشت. او وعده داد این موضوعات را به زودی در مجلس به طور جدی پیگیری کند.

«مجتبی توانگر»، رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای خطاب به «محمد مخبر»، معاون اول رئیس جمهور نوشت:

«بازار تلفن همراه کشور در سال‌های اخیر با مشکلات جدی مواجه بوده است و همچنان تلاش اثرگذاری برای خروج این بازار از چالش‌های گذشته و اصلاح تصمیمات غلط قبلی صورت نگرفته است. در این فضا، طیف وسیعی از فعالان صنفی و کارشناسان حوزه آی‌تی با مراجعه به کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس، مسائل و مشکلات این حوزه از جمله انحصار واردات، تصمیمات سلیقه‌ای در واردات انواع تلفن همراه و معضلات تخصیص ارز را گوشزد کرده‌اند لذا بر خود لازم دانسته ضمن انعکاس این معضلات و بیان برخی راهکارها، پیگیری حل این معضلات را از جنابعالی درخواست نمایم.»

توانگر اعتقاد دارد در سال جاری که روند درآمدهای ارزی بهبود نسبی یافته است، تصمیم در محدودیت واردات بعضی گوشی‌ها، جای تأمل دارد: «تصمیم ممنوعیت واردات آیفون با هدف جلوگیری از خروج منابع ارزی و اختصاص منابع محدود ارزی به واردات گوشی‌های ارزان‌تر بود، در صورتی که تلفن همراه آیفون نیز در سبد فروش خود دارای مدل‌های ارزان قیمت است و تولید آن‌ها هم مانند شیامی و سامسونگ در چین انجام می‌شود.»

او تصمیم ممنوعیت واردات آیفون را غلطیدن به دام ظاهرگرایی دانست: «متاسفانه با گذر از منطق و محتوای این تصمیم و غلطیدن به دام ظاهرگرایی، واردات گوشی آیفون ۱۴ به بالا ممنوع شده و در مقابل، واردات دیگر گوشی‌های اندرویدی همچون سامسونگ و شیائومی در مدل‌های گران قیمت با همان امکانات مخابراتی همچنان آزاد است. لذا این روند باعث ایجاد انحصاری شده است که نظر آحاد جامعه با توجه به نیازها و کاربردهای مختلف را فراهم نکرده است.»

وی همچنین از ممنوعیت بدون اطلاع رسانی گوشی‌های آیفون ۱۴ انتقاد کرد و از معاون اول رئیس جمهور خواست با گرفتن تصمیمی جدید، مشکل موبایل‌هایی که تا پیش از اعلام رسمی ممنوعیت وارد شده‌اند را حل کنند. به اعتقاد او این امر باعث غیر قابل استفاده‌شدن این مدل گوشی‌هایی شده است که قبل از ممنوعیت به‌صورت مسافری وارد کشور شده‌اند و هدر رفت میلیون‌ها دلار ارز هموطنان را به همراه داشته است.

به باور وی در نهایت هدف جلوگیری از خروج ارز از طریق ممنوعیت رجیستری آیفون محقق نشده است: «بلکه مدل‌های قبل از آیفون ۱۴ با توجه به توقف دو ساله خط تولید به صورت دست دوم و به عنوان آکبند وارد کشور شده و می‌شوند و با چندین برابر قیمت جهانی، در بازار به فروش می‌رسند که این جریان باعث ضایع شدن حقوق مصرف‌کننده خواهد شد.»

فروش گوشی چینی و هندی با اسم و بسته‌بندی ایرانی

توانگر در بخش دیگر نامه خود به معاون اول رئیس جمهور به ماجرای تولید تلفن همراه بومی اشاره کرد و نوشت: «نکته قابل تأمل بعدی، استفاده از تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی بعضی شرکت‌ها به اسم تولید داخلی است که گوشی‌های چینی و هندی را فقط با اسم و بسته‌بندی ایرانی سفارش می‌دهند و وارد کشور می‌کنند که در این فرآیند نه از کارگر ایرانی استفاده می‌شود، نه انتقال فن‌آوری، انجام می‌گردد و نه از خروج ارز جلوگیری می‌شود.»

او از همین رو خواست تا فعالیت این شرکت‌ها توسط کارشناسان، دقیق‌تر بررسی شفافیت در این بازار ایجاد شود: «با متخلفین و سوداگران برخورد جدی شود که با اسم ایران و ایرانی عوام‌فریبی و سوءاستفاده شخصی نکنند. لذا از جنابعالی که پیشتاز مبارز با رانت و سواستفاده اقتصادی هستید می‌خواهم جلوی تقویت رانت و تضییع حقوق مردم و کاربران را بگیرید.»

این در حالی است که چندی پیش نوکیا در ایران به دلیل مونتاژ بدون مجوز موبایل‌هایش شکایت کرد.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با انتقاد از روال تخصیص ارز برای واردات موبایل، نوشت: «مسأله تخصیص ارز و مسیر اختصاص از صادرکنندگان به واردات موجب شده است تا ضمن خروج واردکنندگان حرفه‌ای از این بازار، تجار غیرمرتبط و غیرمتخصص از جمله صادرکنندگان محصولات غذایی، پتروشیمی و فولادی به جای اظهار ارز صادرات در سامانه، اقدام به واردات تلفن همراه کنند و زنجیره واردات، عرضه و خدمات پس از فروش به‌هم بخورد. این واردکنندگان غیرمتخصص همچنین با خرید و فروش‌های صوری و فاکتورسازی، باعث اختلال در سیستم بانکی و مالیاتی کشور شده و می‌شوند و کالاهای خود را با قیمت دلار آزاد و حتی بالاتر به فروش می‌رسانند.»

به گفته وی در بعضی از موارد واردکننده‌های تلفن همراه با برند تجاری شیائومی و سامسونگ بعد از ترخیص کالاهای ذکر شده، در نهایت آنها را به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج کرده و در کشورهای همسایه به فروش می‌رسانند و صرفاً واردکننده از تفاوت ارز تا ۱۰هزار تومانی بین ارز ناشی از صادرات و ارز تخصیص یافته برای واردات استفاده می‌کند.

این نماینده مجلس اعتقاد دارد ادامه این تصمیمات جز رانت و انحصارطلبی برای چندین نفر سودجو و بیکاری تعداد بی‌شماری جوان متخصص در این صنف، نتیجه دیگری به دنبال نخواهد داشت:

«جناب آقای دکتر مخبر از جنابعالی به عنوان فرمانده اقتصادی دولت درخواست دارم با توجه به داشتن زیرساخت‌های رجیستری در داخل کشور برای جلوگیری از خروج بی‌رویه ارز، هر چه سریع‌تر آمار دقیقی از واردات گوشی‌های سامسونگ و شیائومی تهیه شده و درصد میزان فعال بودن آنها را بعد از ترخیص در شبکه مخابراتی ایران بررسی فرمایید و به اطلاع عموم مردم برسانید.»

توانگر خواستار بازنگری و اصلاح نحوه تخصیص ارز برای واردات شد: «ضمن توجه به هشدارهای فعالان حوزه آی‌تی و شرکت‌های با سابقه مرتبط با تجارت تلفن همراه، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با واردات تلفن همراه و نحوه تخصیص ارز به این بخش مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد تا بیش از این بخشنامه‌ها، موجب تقویت رانت‌های مربوط به برخی واردکنندگان و تضییع حقوق مصرف کنندگان در بازار داخلی نشود.»

او وعده داد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به طور تخصصی، کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس بعد از پایان بررسی برنامه هفتم توسعه، روند تخصیص ارز به واردات تلفن‌همراه، رانت‌های احتمالی به وجود آمده و‌ همچنین شرکت‌های مدعی تولید تلفن‌همراه (که در واقع واردکننده رانتی هستند) را مورد بررسی و تحقیق جدی‌تری قرار خواهند داد تا از رانت‌های شکل‌گرفته و تضییع حقوق مردم جلوگیری شود: «این موضوع، با تمام ابزارهای نظارتی از بانک‌مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه، پیگیری خواهد شد.»